مدیرعامل خانه سینما در نامه‌ای به رییس انجمن مستندسازان همکاری با شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور را غیرقانونی دانست.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» در این نامه که در سایت انجمن مستندسازان منتشر شده است، خطاب به محمدرضا مقدسیان آورده است:

در پی رایزنی خانه سینما با مراجع فرهنگی و قضایی برای پیشگیری از تکرار واقعه ناگوار بازداشت همکاران مستندساز، به اطلاع می‌رساند مطابق اعلام این مراجع، امپراتوری رسانه‌ای دشمن در فرآیند جنگ نرم با نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور در جهت تخریب ارزش‌های اعتقادی و ملی و فرهنگی کشور تلاش می‌کنند. لذا همکاری با این شبکه‌های غیرقانونی است و مصداق مواد 610، 500، 499، 498 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
هرچند اطمینان دارد که قاطبه جامعه اصناف سینمای ایران عنایتی به همکاری با این شبکه‌ها ندارد، اما مقتضی است هرگونه همکاری احتمالی با این شبکه‌ها قطع و محصولات ارائه شده به آنها باز پس گرفته شود. بدیهی است در صورت عدم تمکین شبکه‌های مذکور خانه سینما به عنوان حامی جامعه هنری کشور پیگیری‌های حقوقی علیه این رسانه‌ها را در دستور کارقرار خواهد داد. همچنین اعلام می‌دارد باتوجه به همکاری تنی چند از هنرمندان با این شبکه‌ها که یقیناً به دلیل عدم آشنایی با هویت واقعی آنها و عدم اطلاع از موازین قانونی فوق بوده؛ خانه سینما کماکان تلاش‌های خود را در جهت رفع مشکل این عزیزان پیگیری خواهد کرد.

محمدمهدی عسگرپور
مدیرعامل


فصل اول‌: جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده 498 ـ هرکس با هر مرامی‌، دسته‌، جمعیت یا شعبه جمعیتی ‌بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی ‌تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده 499 ـ هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب‌جمعیت‌های مذکور در ماده (498) عضویت یابد، به سه ماه تا پنج‌سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن ‌بی‌اطلاع بوده است‌.

ماده 500 ـ هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع ‌گروهها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

فصل شانزدهم ـ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم‌

ماده 610 ـ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی ‌برضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب ‌آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.