تغییر قانون نحوه مجازات افرادی که اقدام به عرضه غیرمجاز محصولات سینمایی و سمعی و بصری می‌کنند، در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس یکی از تغییرات، جریمه نقدی قاچاق فیلم، ده برابر افزایش یافت.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» به نقل از روابط عمومی موسسه رسانه‌های تصویری معاونت سینمایی، در ماده یک قانون سابق، نحوه مجازات افرادی که اقدام به تکثیر و توزیع غیرمجاز آثار سینمایی و سمعی و بصری می‌کردند، پرداخت جریمه مشروط به درخواست مطالبه زیان از طرف صاحب اثر بود؛ این در حالی است که در قانون جدید حتی اگر صاحب اثر مطالبه خسارت نکند، باز هم این افراد به جریمه مذکور در ماده مصوب محکوم خواهند شد.
در ماده دوم، افرادی که مجوز فعالیت تجاری اعم از تولید تکثیر، توزیع و عرضه محصولات سینمایی و سمعی و بصری را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداشته باشند، به جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد که جریمه نقدی در مقایسه با قانون گذشته ده برابر افزایش داشته است.
همچنین به ماده سوم قانون سابق بند (ج) اضافه شده است. طبق این بند عوامل تهیه، تکثیر و توزیع لوح‌های فشرده سمعی بصری باید دارای پروانه و مجوز و عرضه و فروش باشند و در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش به دو میلیون تا ده میلیون ریال و در صورت تکرار به پنج تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات محکوم خواهند شد.
گفتنی است، شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی مبارزه با تکثیر و توزیع غیرمجاز محصولات سینمایی و سمعی و بصری، همچنین با هدف جلوگیری از راهیابی محصولات سینمایی به شبکه‌های غیرمجاز محصولات سینمایی طی ارائه طرحی به نمایندگان نیروی انتظامر پیشنهاد داده تا تمامی فیلم‌های سینمایی در مدت زمان اکران تحت مراقبت و کنترل نیروهای ویژه قرار گیرند و برای این منظور معاونت امور سینمایی آمادگی همکاری در پرداخت هزینه‌های اجرای طرح را در قالب تبادل موافقت‌نامه بین دستگاهی اعلام داشته است.